تعتبر دعاوى حوادث السير حوادث شائعة. فقد أصبحت وللأسف تُعد من الأمور اليومية، حيث لا يكاد يخلو شخص من التعرض في مرحلة أو أخرى من مراحل حياته لحادث سير، بدرجة كهذه أو كتلك من الخطورة.
دعاوى التعويضات التي تتمّ المطالبة بها بسبب التعرض للأضرار الجسديّة الناجمة عن حوادث السير، منظمة بموجب قانون التعويضات المستحقة لمتضرري حوادث السير. خلافاً لدعاوى الأضرار الجسديّة الأخرى، لا داع عند تقديم دعاوى حوادث السير، لإثبات تحميل السائق الذي تسبب في الحادث المسؤوليّة، بل يكفي مجرد حدوث ضرر جسديّ نتيجة حادث السير لكي تتشكل حجة لتقديم دعوى ضد السائق الذي تسبب في الضرر وأو الجهة المؤمنة.
مقابل جعل المسؤولية على حوادث السير قطعيّة، قام المشرع بتحديد التعويضات التي يمكن الحصول عليها.
عادة، تتضمن هذه الإجراءات القضائية خلافاً واحداً رئيسياً يتمثل في حجم الضرر الذي لحق بالمصاب، مع ذلك، هنالك حالات تقوم شركة التأمين بالاعتراض على تحميلها مسؤولية الدفع (السداد)، فعلى سبيل المثال، عندما تعتقد أن الحديث لا يجري عن "حادث سير". وهنا في هذه الحالات يصبح الخلاف أوسع.
تنتهي الكثير من الدعاوى بالتسوية، خارج أروقة المحاكم وبين أروقة المحاكم أيضا، وذلك بناء على التقرير الطبيّ الذي أعده الأخصائيين الذين عينتهم المحكمة.
مع ذلك، هنالك حالات تثار خلالها خلافات حول الوقائع أو خلافات قضائية مما يجعلها تصل إلى الجسم بواسطة الاحكام القضائية.
في حال كان السائق مجهول الهوية (على سبيل المثال، حادث ضرب وهرب) وحالات أخرى (على سبيل المثل تمّ خلالها السفر بواسطة سيارة غير مغطاة من ناحية التأمين في وقت الحادث) سيقوم محامي حوادث السيارات بتقديم دعوى ضد "كرنيت".
يُعرف المصاب بموجب قانون التعويضات لمتضرري حوادث السير على أنه "شخص لحق به ضرراً جسدياً خلال حادث سير". ولا فرق بين إن كان أصيب بصفته راكباً أو ماشياً. حيث يكفي أن يصاب خلال "حادث سير" كما هو معرف في القانون، ليتمّ خلق استحقاق للحصول على تعويضات. كما أنه ليس من المهم أيضًا من هو المذنب في حدوث الحادث – المصاب أو الشخص الذي أصابه. لأن القانون حدد مسؤولية قطعية تلزم دفع تعويضات.
مع ذلك حدد القانون عدة حالات شاذة لا يستحق المصاب خلالها تعويضات بموجب قانون التعويضات لمتضرري حوادث السير:
على سبيل المثال، شخص قام بالقيادة بدون رخصة، شخص قام بالقيادة وهو يعلم بعدم وجود تأمين يغطي استخدام السيارة، شخص قام باستخدام السيارة للقيام بأعمال إجرامية أو كانت السيرة وسيلة مساعدة على القيام بذلك، الشخص الذي تسبب في حدوث حادث سير عمدا وغيرها. ولكن حتى خلال هذه الحالات الشاذة، إن كان الشخص قد توفي نتيجة حادث السير المذكور يستحق المتعلقة إعالتهم به تعويضات حيث لا يقوم القانون "بمعاقبتهم".
من المهم، العلم بأن من لا يستحق المطالبة بموجب قانون التعويضات لمتضرري حوادث السير، التوجه لمحامي حوادث سيارات ليقوم بتقديم دعوى بموجب أمر الأضرار ضد من تسبب في حدوث الحادث بسبب إهماله.
لماذا تختارنا لتمثيلك؟
ليس كلّ حادث وقع بواسطة سيارة أو على الشارع، يفي بالمتطلبات التي حددها قانون التعويضات المستحقة لمتضرر حوادث السير أو المعروف باسمة المختصر "قانون هبلتاد".
ما هي الشروط المطلوبة لكي يتحقق تعريف "حادث سير" – التي تجعل المتضرر مستحقاً لتعويضات بدل الأضرار الجسديّة؟
حوادث السير معرفة ضمن القانون على أنها " حدثٌ تسبب خلاله ضررًا جسديًا لإنسان نتيجة استعمال مركبة ذات محرك بهدف المواصلات".
بحسب هذا التعريف، لأجل الحصول على تعويض بموجب قانون التعويضات لمتضرر حوادث السير، يجب في الواقع، إثبات 6 شروط متراكمة:
- حدوث حادث السير نفسه.
- وجود ضرر جسديّ.
- وجود علاقة سببيّة.
- مركبة ذات محرك.
- استعمال المركبة.
- بهدف المواصلات
يكفي ألا يتحقق عنصر واحد من بين هذه الشروط الستة لكي يتمّ نفي التعويضات المستحقة بموجب قانون التعويضات لمتضرري حوادث السير.
أمثلة لحالات تعتبر "حوادث سير"، وتعتبر ذات علاقة وثيقة بـ "المخاطر المروريّة":
- حادث نجم عن انهيار جسر، سقوط شجرة، سقوط لافته من لافتات الشارع على الشارع (هذه هي مخاطر تتعلق باستخدام الطريق)
- انفجار سيارة بسبب أحد مكونات السيارة نفسها، حتى لو حدث ذلك الانفجار بواسطة عامل خارجي
- إصابة سيارة متوقفة في مكان ممنوع الوقوف فيه
- حادث وقع نتيجة استخدام قوة السيارة الميكانيكية شريطة أن لا يكون تمّ تغيير هدف استخدام السيارة الأصلي.
أمثلة لحالات لا تعتبر "حوادث سير" على الرغم من وجود صلة بينها وبين الشارع السيارة:
- سائق أصيب وهو داخل سيارته نتيجة انطلاق رصاصة من قبل عابر سبيل (تعتبر السيارة مكان الحادث فقط)
- سائق أصيب وهو داخل سيارته نتيجة حدث ما حدث بمحاذاة الشارع انفجار (مرة أخرى – تعبر السيرة مكان الحادث فقط)
- شخص أراد الانتحار وقام بذلك ضمن حادث سير مقصود
- سائق تمت ملاحقته من قبل آخرين بهدف إلحاق ضرر به جسديا أو بممتلكاته واستطاع الحاق ضرر.
- عمل ارهابي بواسطة الدهس أعمال عدائية
مبدئيا، هناك معادلات لحساب قيمة التعويض، لكنها معقدة قليلا وتعتمد على عدة عوامل مثل عمر المصاب، مهنته، الإعاقة التي خلفها حادثة السير له، حالته الطبية السابقة، ومتوسط العمر المتوقع ومعايير أخرى مؤثرة. لذلك لا توجد معادلة سحرية بسيطة معتمدة في حساب التعويض الذي يستحقه المصاب. ذلك يتوجب على المصاب استشارة محامٍي حوادث سيارات في هذا الخصوص.
يتمّ حساب التعويضات المستحقة لمتضرري حوادث السير بشكل مشابه لحساب التعويضات المستحقة ضمن الدعاوى الأضرار العادية، حيث تشمل هذه التعويضات، تعويضات بدل خسارة الأجر، سفريات، علاجات طبيّة، مساعدة من قبل الآخرين، ملائمة السكن وبدل الأضرار المعنوية.
الهدف الرئيسي في الحالتين (حوادث السير مقارنة مع حوادث أخرى) يتجلى "في أعادة الوضع إلى ما كان عليه" (بقدر الإمكان) وذلك بواسطة التعويضات المدفوعة. مع ذلك، هنالك عدة فوارق تتمثل في الأسس المتبعة في حساب التعويض:
فمن جهة هنالك عدة أوامر تقييد التعويضات المستحقة لمتضرري حوادث السير، وذلك خلافا للمتبع في قضايا الأضرار العادية:
حيث يتمّ حساب التعويضات حسب الأجر الصافي (بعد خصم ضريبة الدخل) وليس حسب الأخر الإجمالي حسبما هو متبع في حالات أخرى.
كما ويتمّ حساب التعويضات حسب حد أقصى للأجور يبلغ ثلاثة أضعاف متوسط الأجور، حتى لو كان الشخص المتضرر يكسب أكثر من ذلك.
يقتصر التعويض الممنوح بدل الألم والمعاناة على حد أقصى يبلغ، في الوقت الراهن، حوالي 180000 ش.ج في حالة وصول العجز نسبة 100٪، وليس أكثر من ذلك. نفس الشخص المعاق الذي يعاني من نفس الإعاقة، لو كان قد أصيب نتيجة خطأ طبيّ مثلا، كان سيحصل على مئات الآلاف من الشواقل وحتى مليون ش.ج في حالات معينة – من هنا يكون الفرق المتعلق بأضرار "الألم والمعاناة" كبير للغاية بين متضرري حوادث السير وغيرهم من المتضررين الآخرين.
من جهة ثانية، تتمثل الميزة الكبيرة والمهمة التي يتمتع بها المتضرر من حادث السير في عدم حاجتنا لإثبات من هو المذنب في حدوث الحادث، وفي كلّ الأحول يستحق الحصول على تعويض بموجب بوليصة التأمين الإلزامي التي تم شراؤها (باستثناء الاستثناءات). لذلك – حتى في حال كنتم مذنبين في وقوع حادث السير فإن ذلك لن ينقص بتاتا من التعويض المستحق لكم والتي يمكنكم الحصول عليها بمساعدة محامي حوادث السير.
بعد القيام بحساب التعويض المستحق لكم بسبب حادث السير، يجب خصم كل ما تم دفعه لكم كدفعات مترتبة على نفس الحادث من قبل أي جهة أخرى، مثل مخصصات التأمين الوطني، حيث لا يمكن الحصول تعويض مضاعف بدل نفس الضرر. بالمقابل، في حال تلقي تعويضًا بموجب بوليصة تأمين كنتم قد اشتريتموها لأنفسكم – لن يتم خصم هذه المبالغ من التعويض المستحق لكم، وذلك لأنكم دفعتم دفعات شهرية مقابل هذه البوليصة من حر أموالكم.
يحق للشخص الذي تعرض لإصابة خلال حادث سير، كسائق أو كراكب، أن يقاضي الجهة التي قامت بتأمين السيارة التي قادها كان راكباً فيها، بواسطة تأمين إلزامي، أما الشخص تعرض لإصابة بصفته أحد المشاة فيمكنه أن يقاضي السيارة التي صدمته والمؤمنة بواسطة تأمين إلزامي، لكن إن كان أصيب من قبل أكثر من سيارة واحدة، هنا يعتبر الحادث "حادث مشترك" ويجب مقاضاة جميع شركات التأمين المعنية. في حال هربت السيارة التي تسببت في الإصابة يجب مطالبة "كرنيت".
من يستحق المطالبة بموجب قانون التعويضات لمتضرري حوادث السير، لا يمكنه المطالبة بموجب أي قانون آخر، لأن مسببي الأضرار الآخرين معفيين من تحمل المسؤولية، يسمى هذا الأمر "وحدة الأسباب"، لذلك إن كان الحادث قد حدث لذنب واضح ارتكبه أي شخص تسبب في إحداث ضرر، لا يمكن مطالبته بل يمكن مطالبة الشركة المؤمنة ذات الصلة فقط: وهكذا، فعلى سبيل المثال: لو أصيب شخصاً خلال حادث سير ومن ثم أحدث له العلاج الطبي المترتب هذا الحادث ضرراً، لا يمكنه مقاضاة الطبيب المعالج بل تقتصر المطالبة على الشركة المؤمنة ذات الصلة فقط بالتعويض بدل الأضرار الجسدية التي نجمت عن حادث السير.
مثال آخر: حادث السير الذي نجم بسبب رداءة صيانة الشارع، اهمال من جانب مصنع المركبة أو أي جهة أخرى تسبب في خلق خطورة أدت لحدوث حادث سير – جميع مسببي الأضرار المذكورين معفيين من تحمل المسؤولية. هنالك انتقادات كثيرة موجهة لهذه الحالة التي يكون فيه المذنب، في بعض الأحيان، هو الكسبان. مع ذلك هذا هو الوضع القائم اليوم.