محامي تامين وطني

 يعتبر قانون التأمين الوطني قانونا اجتماعيا، وغايته غاية اجتماعيّة. يحدد القانون حقوقا تهدف إلى حماية المتضرر ومساعدته في وقت الشدة.

خلافا التأمين التجاري، يوفر التأمين الوطني بموجب قانون التأمين الوطني –  نفس التأمين لجميع سكان الدولة، وهذا التأمين يشبه شبكة ضمان اجتماعي تعتمد على المساعدة المتبادلة بين مجموعات مختلفة من السكان.

غاية هذا التأمين توفير تأمين لتغطية حالات البطالة/ الحوادث/ فقدان الدخل/ العجز/ الشيخوخة / اليتم والثكل وإلخ. ينظم قانون التأمين الوطني بواسطة فصوله المختلفة التأمينات المختلفة.

وهكذا عند تولد أي نوع من الاحتياجات، يوفر قانون التأمين الوطني وسيلة لتوفير المعيشة والخدمات التي تحتاجها الفئات الضعيفة من السكان، ولأولئك الذين يعانون من ضائقة أيضا، وذلك لكي يتوفر لديهم، في أوقات الشدة، الحد الأدنى من سبل العيش التي تمكنهم من العيش بكرامة.

لا يجري الحديث عن مصلحة ذلك الفرد الذي يحتاج إلى هذا الدعم بل عن مصلحتنا كمجتمع وكدولة رفاه اجتماعي.

لكي يتمّ تحقيق غايات مؤسسة التأمين الوطني، تقوم المؤسسة بجباية رسوم تأمين – تقوم من خلالها بتمويل المخصصات التي تدفعها، زد على ذلك تقوم مؤسسة التأمين الوطني بجباية رسوم تأمين صحي – يتمّ من خلاله تمويل جهاز الصحة وسلة الخدمات الصحية أيضا.

هو يشبه نوعا ما  "التأمين الإلزامي". حيث يلزم الطالب الجامعي الذي لا يعمل بدفع رسوم التأمين الوطني.

المشغل ملزم بدفع رسوم التأمين الوطني عن العامل، وفي حال لم يقم المشغل بذلك، تبقى حقوق العامل محفوظة على الرغم من عدم تسديد المشغل هذه الرسوم، لكن قد يطالب التأمين الوطني المشكل فيما بعد. 

تعتبر اللجنة الطبية التابعة لمؤسسة التأمين الوطني جسما مستقلا تأسست بموجب القانون (جسم قانوني)، تقوم اللجنة بالبت في الخلافات الطبية العالقة بين المصاب وبين مؤسسة التأمين الوطني.

من المفترض أن تقوم اللجنة الطبية بتمثيل مؤسسة التأمين الوطني بل تقوم بحسم الخلاف العالق بين التأمين الوطني وبين المتضرر بطريقة محايدة. يحق المتضرر الذي يمثل أمام اللجنة الطبيبة الحصول على مداولة نزيه.  

يعتبر دور اللجنة دورًا "شبه قضائي"، لذلك تكون ملزمة تعد بروتوكول، وتوفر للمتضرر "حق المرافعة"، كما وينبغي على اللجنة أن تعلل قرارها، وهي ملزمة بتوخي الحرص على  التصرف بدون انحياز.

من الأهمية بمكان، أن لا تقتصر أحكام اللجنة الطبية على تطبيق العدل فحسب بل يجب أن يتجلى ذلك العدل من خلال أحكامها أيضا. كما ويحظر على أعضاء اللجنة التصرف من منطلق تضارب المصالح.

كما هو معلوم، الموظف العمومي الذي يشغل منصبًا قضائيًا أو شبه قضائي – يحظر عليه الدخول في موقف قد يضعه في موضع تضارب في المصالح، حتى لو اقتصر هذا الموضع على مجرد الشك بوجود تضارب مصالح، عندئذ يجب عليه الاستقالة من منصبه في الجنة المحددة.

تتمتع اللجنة الطبية بالكثير من القوة والصلاحيات، من هذا المنطلق ولكي يثق الجمهور بهذه اللجان عليها أن تتصرف بحذر ودقة. اللجنة الطبية التي لا تتصرف بحذر ودقة لربما تكون قراراتها باطلة من حيث المبدأ. وكأنها لم يصدر أصلا. 

بمعنى، أنه في حال كان طبيبا جالسًا في لجنة طبية ما، وكان له صلة مسبقة بفحوصات كان المتضرر قد خضع لها من قبل المثول أمام اللجنة، قررت محكمة العمل اللوائية في مثل هذه الحالة بأن تركيبة الهيئة التي تتشكل منها اللجنة لم تكن صحيحًة، لذلك يعتبر قرار محكمة العمل باطلاً ( جلسة محكمة العمل م ز 47-3 دوف عوز عزرياهو – دولة إسرائيل).

وهناك حالة أخرى، تتناول جلوس طبيب في لجنة طبية مع أنه سبق له وأن  أعطى للمدعي تقريرا طبيا سابقًا في دعوى تعويض حقوقية مقابل أجر مالي، تم فيها أيضا إلغاء قرار اللجنة (جلسة محكمة العمل 277-01  شمعون بن حمو- مؤسسة التأمين الوطني).

حتى في حال كان  الطبيب الذي يعالج المتضرر في إطار عمله من صندوق المرضى وجلس كعضوً في لجنة طبية، يتوجب عليه تنحية نفسه من اللجنة، تمامًا كحال القاضي الذي يجلس محكمة الدرجة الأولى يحظر عليه الجلوس في هيئة محكمة الاستئناف أيضًا. 

تعتبر اللجنة بمثابة لسان حال المتضرر، فإذا كان لا يعرف حقوقه فعلى اللجنة إعلامه بها حتى لا يتم ظلمه.

يجب على اللجنة التأكد من أن المتضرر يعس هذه الحقوق وفي حال لم يكن يعيها – يجب على اللجنة إطلاعه عليها، وفي حال لم تتصرف اللجنة على هذا النحو، فسيعتبر سكوتها مسا بثقة الجمهور في هذه اللجنة.

إذا كنتم تعانون من خلل في الأداء الوظيفي أو فقدان القدرة على العمل نتيجة حادث أو مرض، يجب عليكم التوجه لمؤسسة التأمين الوطني لتحصيل الحقوق التي تستحقونها.

يمكن أن يستغرق أجراء تحصيل الحقوق المستحقة من التأمين الوطني وقتا طويلا وأن يكون معقدا.لذلك من الأهمية بمكان، الاستعانة بمحامٍي تأمين وطني.

 التأمين الوطني مكون من عدة أقسام (إصابات العمل، العجز العام، والشيخوخة ومخصصات الورثة، تأمين الرعاية التمريضية، تأمين الأمومة وغيرها)، فعلى سبيل المثال،   الشخص الذي أصيب في عمله سيتوجه إلى قسم إصابات العمل في حين سيتوجه الشخص المتضرر بسب المرض، بغض النظر عن عمله، إلى قسم العجز العام.

مع ذلك، هنالك إمكانية، في بعض الأحيان، تتيح التوجه إلى أكثر من قسم واحد واختيار المخصصات الأكبر، يتم هذه الأمر وفق الموضوع.

لكل قسم من أقسام التأمين الوطني قواعده خاصة به، فعلى سبيل المثال، لدى قسم إصابات العمل كل إعاقة تقريبًا تحصل على منحة أو على مخصصات، بينما في قسم العجز العام يجب استيفاء شروط محددة تتسم بمزيد من الصعوبة لكي يتمّ الاعتراف  بالعجز  والحصول على مخصصات.

يتأثر قدر المخصصات الممنوحة من قسم إعاقات العمل بمستوى الدخل ، بينما يبقى مستوى المخصصات التي يمنحها قسم العجز العام موحدًا وليس له علاقة بالدخل.

من الأهميّة بمكان، تقديم المطالبة إلى التأمين الوطني خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث وإلا سيتم المس بحقوقك.

أنواع المخصصات التي يدفعا التأمين الوطني 

تنقسم المخصصات التي يدفعها التأمين الوطني إلى نوعين:

1. مخصصات مالية
2. مخصصات عينية – على سبيل المثال، خدمات تأهيل وتدريب مهني للمعاقين، للأرامل ومتضرري الأعمال العدائية، وكذلك خدمات استشارية لكبار السن وغيرها.

التأهيل المهني

وضعت مؤسسة التأمين الوطني، مساعدة المؤمنين في إعادة تأهيلهم كقيمة رئيسية ملزمة لها، بحيث تتوفر للشخص الذي أصيب بمرض أو تعرض لإصابة، فرصة لإعادة تأهيله وحتى أن يعود وينضم ثانية لدائرة العمل.

ستساعد عملية إعادة التأهيل المعاق في تحسين جودة حياته، والخضوع لإعادة تأهيله المهني، وذلك بالتماشي مع حالته الصحية الجديدة ومهنته السابقة.

على سبيل المثال، إذا شارك الشخص المعاق الذي يحتاج إلى إعادة التأهيل في تدريب مهني، سيُفتح أمامه مسارا مهنيا جديدا يساعده على العودة والاندماج في دائرة العمل.

سيتمكن المستحقون لإعادة التأهيل من التمتع خلال فترة تعليمهم برسوم إعادة تأهيل ومدفوعات أخرى، كما سيتمكنون من الدراسة في مؤسسات التعليم العالي التي سيتم تحويلهم إليها. كلّ هذه العملية تخضع لمرافقة من قبل أخصائيين اجتماعيين.

لجنة الاستئناف الطبيّة

صلاحية لجنة الاستئناف أوسع من صلاحية لجنة الدرجة الأولى، لجنة الاستئناف مخولة للقيام بالموافقة على قرار لجنة الدرجة الأولى إلغاءه، تغييره. ليس هذا فحسب بل تتولى  لجنة الاستئناف مكان لجنة الدرجة الأولى وتقوم بفحص المعاق مجددا وتحديد درجة إعاقته.

يمكن الاستئناف على قرار لجنة الاستئناف لدى محكمة العمل، لكن هذا الاستئناف يمكن تناول المسألة القانونية فقط ولا يتناول المسائل الطبية.

مكتب المحاماة ايليت سباج يقدم حلولا شاملة، بدأ من تقديم الاستمارات الملائمة لمؤسسة التأمين الوطني في الوقت المناسب، دعم مطالبة المقدمة للتأمين الوطني بشهادات وتقارير طبية في الحالات المناسبة، ومرافقة المتضرر أثناء مثوله أمام اللجنة الطبية.

الكثير من الزبائن يجربون حظهم في التوجه للتأمين الوطني بدون محام ولا يتوجهون لمحامي تأمين وطني إلا بعد رد مطالبتهم من قبل التأمين الوطني.

طبعا، احتمالات النجاح في مثل هذه الحالة – بعد ارتكاب أخطاء لا رجعة فيها – تكون أقل. استشارة محامي تأمين وطني من شأنه أن يحسن نتائج البت في الطلب المقدم للتأمين الوطني.