محامي أخطاء طبية

تستند دعوى الأخطاء الطبيّة على جنحة الأخطاء الطبيّة الواردة في المادة 135 من مرسوم الأضرار.

على سبيل المثال: في حال ارتكب الطبيب خطأ ولم ينجم عن ذلك أيّ ضرر في هذه الحالة لا داع لإنشاء دعوى، واذا ما نجم ضرر لكنه لم ينجم بسبب الأخطاء التي ارتكبها الطبيب فلا داع في هذه الحالة أيضا لإنشاء دعوى.  

يقتصر إنشاء دعوى الأخطاء الطبية، على تحقق جميع الأسس الواردة في المادة 35 بشكل تراكمي. 

من الأهمية بمكان، العلم بأن الدعوى لا تعتمد على المسؤولية القطعية بل ينبغي إثبات تهمة ما، إهمال، وذلك بمعدل 51% على الأقل، كما هو متبع في قانون القضايا الحقوقية. ليس كلّ خطأ يعتبر خطأً طبياً. . من هذا المنطلق تنبع أهمية التشاور مع محامي أخطاء طبية.  ‏

يتبين من خلال المادة المذكورة، بأنه لكي يتمّ إثبات وقوع خطأً طبياً يجب اثبات تحقق ثلاثة أسس بشكل تراكمي: 

1. إهمال من الطبيب.
2. حدوث ضرر.
3. علاقة سببيّة بين الإهمال وبين الضرر الحاصل. 

أثناء السير في الدعوى يجب بداية اثبات وقائع الحادثة حسب شهادات ذات صلة بالموضع، وبناء على الملف الطبيّ. بعد استيضاح الوقائع يجب تقديم تقريراً طبياً يتناول ماهية العلاج التي تمّ تقديمه. 

يقوم كلّ طرف بتقديم تقريراً طبياً من طرفه، وفي حال تبين وجود اختلافاً بين التقريرين تفحص المحكمة إمكانية تعيين مختص من قبلها لفحص القضايا المختلف عليها.

يتمّ النظر إلى تقرير المختص المعين من قبل المحكمة على أنه تقريراً محايداً، كما وتعطيه المحكمة وزناً كبيراً، حيث يعتبر المختص ذراع المحكمة الطويل، وكطرف خال من المصلحة المتعلقة بنتيجة الإجراء القضائي، ومن هنا تأتي أهمية تقريره والوزن الكبير الممنوح له. 

يعتبر التقرير الطبي أهم أسس دعوى الأخطاء الطبية، مما يجعل اختيار هوية المختص أمراً مهماً للغاية. هنالك شركات تعمل في مجال تقدم التقارير الطبية المستخدمة في الإجراءات القضائية. 

في بعض الأحيان، يلجأ المحامون الذين ليس لديهم إلمام بهذا المجال إلى هذه الشركات للحصول على تقرير طبي من قبلها، لكن التجربة قد دلت أن الاتصال المباشر بين المحامي والمختص، ومدى إتاحية المختص واستجابته طوال سير الإجراءات القضائية عند الحاجة إليه، هي بمثابة أموراً ضرورية وتساهم إلى حد كبير في نجاح الإجراء. لذلك يُنصح بالتوجه لمحامي أخطاء طبية يتمتع بعلاقات عمل تربطه بأخصائيين في المجال الطبي بشكل دائم، ويتمتع بالمعرفة والخبرة في التعامل مع هذه القضايا ومع التعقيدات التي تنطوي عليها هذه الدعاوى.

تعتبر هذه الدعوى غير سهلة السير، حيث يتطلب السير بها، مهارات مميزة، قدرة على قراءة السجل الطبيّ، المصطلحات الطبيّة، وقدرة على تقييم احتمالات نجاحها، وتوقع هذه الاحتمالات، وكذلك يتطلب وجود علاقات مناسبة مع اخصائيين ملائمين في المجال الطبيّ ممن يملكون المهارات في إعداد التقارير وتقديم الشهادات في المحاكم.

يتطلب من المحامي الطبي الذي يتابع دعوى الأخطاء الطبية، التمتع بتجربة واسعة في استجواب الأخصائيين في المجال الطبي أثناء تقديم شهاداتهم أمام المحكمة، حيث يجري الحديث عن شهود أخصائيين من ذوي المعرفة الواسعة في مجالاتهم، مما يجعل التحضير المسبق المطلوب لاستجوابهم واسع النطاق، ويتطلب استشارة أخصائي مضاد ليتسنى استكشاف التوقعات التي ستؤول إليها تطورات الاستجواب، والتخطيط مسبقاً لأجل التعامل مع جميع الاحتمالات الممكنة.

يجب أن يتطرق استجواب الأخصائي في مجال الطب إلى جميع أسس جنحة الإهمال، وذلك لكي يتسنى تشكيل قناعة لدى المحكمة بأن هذه الأسس قد تحققت فعلا، مما يؤدي بالتالي إلى قبول الدعوى.

جميع هذه الأمور تأتي كثمرة للخبرة ولا يتمّ تحصيلها خلال يوم واحد. مكتب المحاماة ايليت سباج  يتمتع بخبرة وسييفلح في تحصيل تعويضا أكبر لك.    ‏